Herdem News معك في كل زمان
مقالات مشابهة
مركز الاخبار
شهد مجلس الأمن أمس جدلاً واسعاً خلال جلسة له حول الأوضاع في سوريا اتهم خلالها نائب المندوب الدائم للصين “قنغ شوانغ” تركيا باحتلال الشمال السوري
توتر وتراشق كلامي بين تركيا والصين في مجلس الأمن بسبب سوريا
وبحسب مواقع إعلامية، فإن نائب المندوب الصيني شن هجوماً كبيراً على تركيا خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا داعياً إياها إلى الامتثال لقانون حقوق الإنسان في سوريا، كما اتهمها باحتلال شمال شرق سوريا وتحميلها مسؤولية انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات والانقطاعات في محطة مياه علوك.
وغزت تركيا والميليشيات الموالية لها جزءاً واسعاً من شمال البلاد، بعد إطلاق عدة عمليات احتلالية ضد القوات الكردية العربية المشتركة، أدت إلى فرار مئات الآلاف من المدنيين من ديارهم، ولاقت العملية تنديدا عربية ودوليا حينها.
وصدرت عدة تقارير من الأمم المتحدة حينها تؤكد ضلوع أنقرة في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين السوريين.
وأيضاً ظهر في عدة تقارير لمنظمة هيومان رايتس ووتش العديد من الجرائم التي ظلت طي الكتمان منذ ذلك الوقت.
مدن سورية تسيطر عليها تركيا.. وعمليات التغيير الديمغرافي جارية
“إدلب – جرابلس – الباب – إعزاز – عفرين – رأس العين – تل أبيض”.. 7 مدن سورية تعيش اليوم تحت السيطرة التركية الفعلية، لم يبقى من هذه المناطق سوى أسمائهم السورية التي يطلق عليها خارج حدودها الإدارية، وتمارس فيها عمليات تغيير ديمغرافي منذ اليوم الأول للسيطرة التركية عليها، ولا تخفي أنقرة إطلاقاً أنها تعتبر هذه المناطق من الأراضي التركية وقد تم تقسيمها قبل 100 سنة تقريباً.
وأكدت هيومان رايتس ووتش أن تركيا هي سلطة احتلال لأجزاء من شمال شرق سوريا غزتها في أكتوبر 2019، وتمارس سيطرة فعلية في المنطقة من دون موافقة الحكومة السورية في دمشق.
ويذكر أن القوات التركية كانت بدأت بتنفيذ عمليات نقل عوائل مرتزقته من “الإيغور” الصيني وجماعات متشددة أخرى من مناطق سورية عدة إلى مدينتي تل أبيض ورأس العين، في بداية العام الجاري وتم نقلهم من جرابلس إلى الحدود مع تركيا ثم إلى تل أبيض بصحبة ممتلكاتهم وأغراضهم، بحجة أنهم يعودون إلى مناطقهم الأصلية عبر تركيا.
وفي سياقه نقلت تركيا السكان الاصليين وعبر تهديد من قبل مرتزقته المسلحة للمواطنين الكرد بشكل خاص من مدن عفرين وتل ابيض ورأس العين الذين كانوا متبقيين في منازلهم إبان سيطرة الأخيرة على مدنهم بحجج واهية وغير منطقية بهدف إفراغ المنطقة من سكانهم الأصليين.
وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على “حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي والترحيل للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال، أيّا كانت دواعيه”، ينطبق الحظر بصرف النظر عما إذا كان الأشخاص الخاضعون للنقل القسري أو الترحيل من المدنيين أو المحاربين.
وبدورها، ترد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مجمل بياناتها، أن “النظام التركي والمجموعات الإرهابية المرتبطة به يجري تغييرا ديموغرافيا يصنف على أنه تطهير عرقي”، و “يجب أن تحاكم دولة الاحتلال التركية بتهمة جرائم الحرب في محاكم دولية”.
herdem-news
