حركة المجتمع الديمقراطي تُحمّل الحكومة العراقية والأمم المتحدة مسؤولية جرائم تركيا في شنكال

وأصدرت حركة المجتمع الديمقراطي بياناً إلى الرأي العام بخصوص استهداف الاحتلال التركي أمس بالطائرات المسيرة لشنكال واغتيال القيادي سعيد حسن ومقاتلين كانوا برفقته، وإصابة 3 مدنيين بجروح، وجاء في نص البيان:

“في الوقت الذي يدين فيه المجتمع الايزيدي الفرمانات والمؤامرات التي حيكت ضد إرادة الايزيديين في أغلب المراحل من تاريخ الحكم العثماني وإلى وقتنا راهن، وآخرها مجزرة شنكال التي نفذتها داعش الإرهابية وعمليات الاغتيالات المتكررة لشخصيات ايزيدية طليعية تقوم بها دولة الاحتلال التركي عن طريق غارات جوية وطائرات مسيرة والتي تكشف بوضوح دعمها الدائم للإرهاب.

قبل عدة أيام استذكر فيه المجتمع الايزيدي الشهيد مام زكي شنكالي ورفاقه وشهداء قرية كوجو وجميع شهداء المجزرة التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الكرد الايزيديين هؤلاء أصبحوا من اهم قيم وإرادة المجتمع الايزيدي .ويبدو ان الاحتلال التركي لم يتحمل ما تشهده شنكال من التطور المجتمعي كترسيخ لمبادئ وأنظمة بناء المجتمع الديمقراطي والدفاع المشروع عن القيم والثقافة الأخلاقية التاريخية.

إن ما قامت به دولة الاحتلال التركي الفاشي أمس باستهداف شنكال مرة أخرى واغتيال شخصية ايزيدية  قيادية وهو الشهيد  سعيد حسن عبر طائرة مسيرة نعتبره عملا اجراميا و إرهابيا وجبانا من دولة ضمن حلف الناتو وانتهاكا صارخا لسيادة الدولة العراقية.

هذا لا يثني الايزيديين من إرادة وقوة المعنوية لدى المجتمع الايزيدي الذي اختار طريق المقاومة والكفاح  بإرادته الحرة. والايزيديون من أهم المكونات العراقية الأساسية دحروا الارهاب بإمكانياتهم الذاتية من أجل حماية أنفسهم وقيمهم  وعلى الحكومة العراقية القيام بمسؤلياتها اتجاه إرادة الايزيديبن وحمايتهم والقبول بهم بدلا من السماح لتركيا لاستخدام اجوائها لضرب الايزيديين كيفما تشاء والهجوم الارهابي الأخير في شنكال نحمل الحكومة العراقية المسؤولية فيها.

نحن في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM نحمل المسؤولية للأمم المتحدة ومنظماته الحقوقية لعدم الاهتمام بالأقليات الدينية والاثنية في المنطقة رغم الوعود المتكررة والوثائق الموقعة بحمايتهم، وكما نناشد جميع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني القيام بواجبتنا الإنسانية لإنهاء الإرهاب ودحر الفاشية”.