Herdem News معك في كل زمان
مقالات مشابهة
مركز الاخبار
في خطوة أثارت موجة انتقادات واسعة، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام البعثي، قرارًا يسمح لمعامل الألبان والأجبان بتصنيع “أشباه الألبان والأجبان” رآها البعض نوعًا من “شرعنة الغش” والبعض قال عنها أنها موجهة لـ “أشباه البشر”.
وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى حكومة البعث بالتزامن مع ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته، قرارًا يسمح لمعامل الألبان والأجبان بتصنيع منتجات “أشباه الألبان والأجبان”، شكلت جدلًا واسعًا بين السوريين.
ويسمح هذا القرار لمعامل الألبان والأجبان بتصنيع منتجات يعرف بأنها “منتجات غذائية يدخل في تركيبها الأساسي الحليب ومشتقاته ويضاف إليه حسب الرغبة الزيوت النباتية الغير مهدرجة، النشاء المعدل، أملاح استحلاب، منكهات غذائية مسموحة”.
واشترطت الوزارة على المعامل “عدم خلط” خطوط إنتاجها من منتجات الألبان، بمنتجات “أشباه الألبان” وعدم تسمية تلك المنتجات بأسماء منتجات الحليب كاللبن واللبنة، واستبدالها بمصطلحات تتناسب مع طبيعة المادة مثل: “كريم مالح، حامض قابل للدهن، تركيبة، قوالب تغطية.. الخ”.
ومع تداول القرار، بدأت تنتشر صفة “أشباه” في مجالات عدة، وخاصة أن معظم التعليقات على القرار تركزت حول أنه موجه للفئة غير القادرة على شراء منتجات الحليب البلدي، الذي وصل وسطي سعر الكيلو منه (غالبًا منزوع الدسم) إلى 1300 ليرة، بينما تقدر منتجاته بأضعاف ذلك، (وسطي الأجور والرواتب محدد وسطيًّا بنحو 50 ألف ليرة شهريًّا).
وثمة من رأى أن القرار هو نوع من “شرعنة الغش” إذ أن اللبن المغشوش موجود في الأسواق وبكثرة، وثمة إقبال عليه نتيجة عدم القدرة على شراء الأفضل، ويرى البعض أن القرار الذي يهدف إلى ضبط تلك العملية وتنظيمها، هو أيضًا يسمح بها، وسيكون من الصعب ضبط نسب ونوع المواد المضافة إلى المادة، بحسب ما نقلته روسيا اليوم.
وتقول إحدى الصحفيات عبر صفحتها في الفيسبوك: “الحكومة التي تجيز صناعة أشباه اللبن، والحليب والجبن، لذوي الدخل المحدود، ترانا أشباه بشر.. اللبن والحليب للطبقة الغنية، وأشباه اللبن والحليب لمن يشبههم”.
ويختصر أحدهم الوضع قائلًا: “شبه راتب لشراء شبه جبنة، من أجل شبه حياة”.
herdem-news
