تستمر انتهاكات الفصائل المسلحة التابعة لتركيا بحق اهالي عفرين منذ احتلال المدينة العام الماضي حيث تشهد المدينة حالات قتل وخطف ونهب بحق المدنيين الابرياء.
ولا تتوقف الانتهاكات المستمرة ضد سكان عفرين الّذين فرّ أكثر من نصفهم إلى خارج المدينة منذ الغزو التركي، على حالات الخطف ودفع الفدية المالية، بالإضافة للسطو على الممتلكات. فقد أضحى بعض السكان مصدراً مالياً إضافيا لتلك الفصائل التي تدعمها تركيا.
ويضطر من بقي في الداخل على دفع رشاوى كبيرة مجدداً لمسؤولي الفصائل المسلحة في عفرين ليتمكنوا من الوصول لمناطق أخرى نتيجة أحكام “منع السفر” الصادرة بحقهم من قبل محاكم مدنية تُتبع للمجلس المحلي المدعوم من أنقرة.
وتؤكد شهادات بعض المدنيين على دفع مبالغ تقدر بالف دولار واحيانا اكثر من الفي دولار لقاء مرور شخص واحد ومغادرته عفرين.
ومنذ احتلال الجيش التركي والفصائل المدعومة منه لعفرين، يعارض النظام دخول سكان عفرين إلى مناطقه ايضا، لذا يضطر هؤلاء لدفع الرشاوى مرتين، الأولى للفصائل المسلحة في عفرين والثانية لعناصر النظام، ليتمكنوا من دخول مناطقهم.
وقبل الاحتلال التركي لعفرين كان يعيش ما يقارب مليون نسمة في عفرين بينهم مئات الآلاف من النازحين الفارين من الحرب في مختلف المناطق السورية وكانوا يواصلون حياتهم بأمان تحت ظل الادارة الذاتية الديمقراطية التي تتمتع مناطق حكمها باستقرار
مقارنة مع باقي المناطق السورية التي تدمرت نتيجة الحرب.