Herdem News معك في كل زمان
مقالات مشابهة
إصرار بارزاني على الاستفراد بحصة الأكراد ضمن المنظومة السياسية في العراق يرتد عليه داخل كردستان، والاتحاد الوطني يتمسك بتغيير القانون الانتخابي قبل إجراء الاستحقاق التشريعي في الإقليم.
يواجه إقليم كردستان العراق أزمة جديدة، في ظل تمسك الاتحاد الوطني الكردستاني وعدد من القوى السياسية بإجراء تغيير على قانوني المفوضية والانتخابات وتحديث سجل الناخبين، قبل إجراء الانتخابات التشريعية، الأمر الذي يرفضه بشدة الحزب الديمقراطي الذي يلوّح باستخدام الأغلبية النيابية لفرض موعد الاستحقاق.
ارتدت الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين حول المناصب المخصصة للأكراد داخل المنظومة العراقية، توترا على الساحة السياسية في كردستان مع بروز أزمة بين الجانبين حول الانتخابات التشريعية في الإقليم الواقع شمال العراق.
وتقول أوساط سياسية عراقية إن ما يجري داخل إقليم كردستان كان متوقعا، حيث إن إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده مسعود بارزاني على جمع كل السلطات بيده، ونقضه لاتفاق ضمني مع الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه بافل طالباني بشأن رئاسة الجمهورية في العراق، بالتأكيد ستتولد عنهما ردود فعل من باقي الطيف الكردي، الذي كان يتغاضى في السابق عن سلوكيات الحزب.
وتشير الأوساط إلى أن آل بارزاني الذين فرضوا قبضتهم على السلطة داخل إقليم كردستان، من خلال السيطرة على رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة، ويسعون اليوم للاستحواذ على منصب رئيس الجمهورية، وباقي المناصب المهمة داخل المنظومة العراقية، تدفع القوى السياسية الكردية إلى التحرك ووضع حد لهذا المسار الذي راكم الصلاحيات والامتيازات لصالح هذه العائلة، في المقابل فشل في النهوض بواقع الإقليم، وهو ما ترجمته معدلات الفقر والبطالة المرتفعة بين الأكراد، ما دفع الآلاف من الشباب إلى البحث عن سبل للهجرة إلى أوروبا.
وتوضح الأوساط أن القوى السياسية الكردية وفي مقدمتها الاتحاد الوطني الكردستاني، قررت على ما يبدو الانتفاض والتحرك ضد هيمنة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأولى الخطوات هي تغيير القانون الانتخابي وتغيير مفوضية الانتخابات، قبل إجراء الاستحقاق التشريعي في الإقليم في الخريف المقبل.
ودعا الاتحاد الوطني الأربعاء إلى ضرورة تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم، وتحويل كردستان إلى أربع دوائر انتخابية، مع ضرورة تحديث سجل الناخبين لوجود فرق كبير بين سجل الناخبين لعام 2018 والسجل الأخير الذي أُجرت وفقه الانتخابات العراقية الأخيرة.
وقال رئيس كتلة الاتحاد في برلمان كردستان زياد جبار في مؤتمر صحافي إن “قانوني المفوضية والانتخابات بحاجة إلى أن يكون هناك توافق وطني عليهما”.
ويرفض الحزب الديمقراطي أي تغيير على مستوى القانون الانتخابي، باعتبار أن نظام الدائرة الواحدة، يصب في صالح إبقاء هيمنته على البرلمان داخل الإقليم، ويتمسك الحزب بإجراء الانتخابات في الموعد الذي كان حدده.
ويرى مراقبون أن تلويح الحزب الديمقراطي باللجوء إلى الأغلبية النيابية لفرض موعد الانتخابات، غير مضمون، كما سينتج عنه المزيد من تأزيم الموقف، وقد يدفع الاتحاد الوطني وبعض القوى إلى مقاطعة الاستحقاق، وبالتالي الدفع بالإقليم نحو حالة من اللااستقرار.
وكالات
