مركز الاخبار
حمل نواب ونشطاء أكراد سلطات إقليم كردستان مسؤولية تفاقم ظاهرة الهجرة، جراء سوء الأوضاع المعيشية و”غياب العدالة.
ومنذ نحو شهر يعاني اللاجئون، ومعظمهم من الأكراد اقليم كردستان في بيلاروسيا على الحدود مع بولندا، ظروفاً صعبة ومصيراً مجهولاً، إذ ترفض سلطات الأخيرة فتح الحدود أمامهم للتوجه نحو بلدان اللجوء.
وقدرت جمعية “اللاجئين الكردستانية” عدد العالقين بنحو أربعة آلاف، كانوا غادروا الإقليم قبل بضعة أشهر بواسطة تأشيرات دخول سياحية رسمية، في وقت أكدت وسائل إعلام ومسؤولون بولنديون أن نحو 1200 لاجئ يحملون جواز سفر عراقياً، ومعظمهم من الأكراد، يوجدون في الأراضي البولندية، وقدرت عدد العالقين عند الحدود مع بيلاروسيا بين ثلاثة وأربعة آلاف لاجئ.
وقال مراقبون ونشطاء اكراد ان عجز السلطات الحاكمة في اقليم كردستان من عائلة “البارزاني و الطالباني” عن دفع مرتبات الموظفين، وتراجع في الخدمات مع ارتفاع في الأسعار وانتشار البطالة، إلى جانب عدم الاستقرار السياسي، وتخللت هذه المدة موجات من التظاهرات احتجاجاً على سوء المعيشة.
وقال الناشط محمود ياسين لصحيفة “اندبندينت” إنه “يجري اتصالات بشكل يومي مع هؤلاء اللاجئين، وتبلغ أعدادهم نحو ثلاثة آلاف شخص، 80 في المئة منهم أكراد، ولأول مرة نجد أن هناك أسراً قادمة من محافظة دهوك بعد أن كانت ظاهرة الهجرة تنحصر على أربيل والسليمانية، معظمهم حصلوا على تأشيرات سياحية، وهناك من اجتاز البحر والطرق البرية”، مشيراً إلى “أنهم يعانون أوضاعاً سيئة للغاية”.
وتباينت ردود الأفعال في الوسط السياسي الكردي حول الدوافع الحقيقية لـ”الهجرة الجماعية” كما وصفتها النائبة في برلمان الإقليم كولستان سعيد محمد، لصحيفة “اندبندينت” وقالت، “الشباب يعانون منذ سنوات البطالة واليأس من المستقبل جراء الأزمات المتتالية وغياب العدالة والقانون والفشل الحكومي في تأمين عيش كريم من النواحي كافة، آلاف الأجانب يتحصلون على فرص عمل، بينما أبناء الإقليم يتحسرون، فالقطاع الحكومي أوقف التعيينات، أما القطاع الخاص فإنه محصور بالحزبين الحاكمين اللذين يحصران فرص العمل بمناصريهما”.
ويتولى الحزبان الكرديان الرئيسان “الديمقراطي” بزعامة مسعود بارزاني، و”الاتحاد الوطني” الذي كان يتزعمه الراحل جلال طالباني، إدارة الإقليم منذ انتفاضة الأكراد عام 1991 ضد نظام صدام حسين.
herdem-news