Herdem News معك في كل زمان
مقالات مشابهة
طالبت منظمة حقوقية مقرها القاهرة المجتمع الدولي بمحاسبة المتورطين في جرائم الحرب بالشمال السوري، وفرض عقوبات دولية على الفصائل المسلحة الموالية لدول أجنبية لحماية حقوق الإنسان.
مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان قالت إن حلقة العنف المميت في شمال شرق سوريا لا تزال مستمرة بعد مضي عامين على العملية العسكرية التركية، التي نفذتها القوات الاحتلال التركي بالتعاون مع الفصائل الجهادية الراديكالية الموالية لها في شمال شرق سوريا وذلك لتحقيق أغراض سياسية بصرف النظر عن الاعتبارات الحقوقية، إذ ارتكبت خلالها طيفًا واسعًا من الانتهاكات والتجاوزات المروعة والتي وصلت إلى جرائم حرب.
المنظمة ذكرت أن “التقديرات الحقوقية تشير إلى سقوط مئات المدنيين خلال العملية العسكرية التركية فضلاً عن نزوح أكثر من 300 ألف مدني”.
وفى هذا الصدد قال أيمن عقيل رئيس مؤسس ماعت والخبير الحقوقي الدولي أن غياب القانون في منطقة مزقتها الصراعات سمح بانتشار ثقافة الإفلات من العقاب، كما عبر عن مخاوفه الحالية بشأن السلامة الشخصية للمدنيين في شمال شرق سوريا التي أصبحت أمر صعب المنال، وذلك بسبب التهديدات اليومية الناجمة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الفصائل الجهادية المسلحة المدعومة من تركيا بهذه المنطقة، حيث يعيش السكان المحليون في ظل الخوف من الاعتقالات القسرية والإعدام خارج نطاق القانون فضلا عن مصادرة الممتلكات والمنازل وفرض الإتاوة، هذا فضلاً عن استمرار ممارسات التهجير القسري في ضوء عمليات التطهير العرقي والهندسة الديمغرافية، فخلال العامين الماضيين اعتقلت تلك الفصائل نحو 7433 شخصًا توفي منهم 1098 بسبب التعذيب، واختتم عقيل قائلاً أن الفرصة مازالت سانحة للمجتمع الدولي لتحقيق العدالة ومحاسبة من تورط بجرائم الحرب.
وعلى هذا النحو دعا شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدارسات بمؤسسة ماعت الحكومة التركية بالوقوف عند مسؤولياتها لحماية المدنيين في شمال سوريا وفقًا لاتفاقيات جنيف الأربعة، كما طالب المجتمع الدولي بتوسيع العقوبات الدولية على الفصائل الجهادية المسلحة الموالية لتركيا والتي ترتكب الانتهاكات دون عقاب، معتبرًا أنها خطوة إلى الأمام في حماية حقوق الإنسان بشمال سوريا.
وكالات
