لا تتوقف المؤامرات التي تتعرّض لها مناطق شمال وشرق سوريا، ولا تتورع القوى المناهضة لثورة روج آفا عن اتّباع أقذر الأساليب، وأحطّ الوسائل في سبيل إضعاف الإدارة الذاتية، وتشويه صورة المؤسسات وحركة الشبيبة، ولا يمكن اعتبار استغلال المجلس الوطني الكردي ENKS لبعض حوادث إحراق المكاتب السياسية بعيدة عن هذا النهج.
حيث أقدم المجلس على توجيه تهم دون وجود أي إثبات على صحتها تجاه حركة الشبيبة الثورية، في خطوة من شأنها بحسب زعمهم تأليب المجتمع ضد حركة الشبيبة وتشويه سمعته.
وفي السياق ذاته نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2020 خبراً مفاده، أن أحزاب المجلس الوطني الكردي تدفع مبالغ مالية تصل ما بين 200 إلى 300 دولار أمريكي لقاء تشويه صورة الإدارة الذاتية.
فيما وقد نشرت فضائية روناهي TV، في الـ 29 من أيلول/ سبتمبر اعترافات لأشخاص يعملون لصالح الاستخبارات التركية، منهم عبد الباري عثمان الذي أكد قيام المجلس الوطني الكردي في حرق مكاتبه بتوجيه وتحريض من الاستخبارات التركية لتوجيه التهم إلى عاتق الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة.
هذا واتخذت الشبيبة الكردية في روج آفا بمؤتمرهم الثاني والذي انعقد عام 2019 قراراً بتغيير اسم التنظيم أو الحراك من منسقية الشبيبة الكردية إلى” مجلس الشبيبة الكردية في روج آفا”، حيث ضم المجلس كافة شبان وشابات الأحزاب السياسية الكردية في شمال وشرق سوريا، ويعتبرون KNK مرجعاً عن المجلس لوحدة الصف الكردي.
ويتخذ مجلس الشبيبة الكردية في روج آفا وحدة صف الشبيبة الكرد أساساً لهم، كذلك يرى أن الحل للأزمة السورية يكمن من خلال سوريا لا مركزية تشارك فيها كل المكونات السورية، ويشدد على ضرورة الوقوف ضد الهجرة والمناشدة لعودة الشبيبة الكردية إلى الوطن، والوقوف ضد هجمات الحرب الخاصة على الكرد، والعمل من أجل الحرية الجسدية للقائد أوجلان ومعتقلي الحرية بشتى الوسائل.
وأشار الرئيس المشترك لمجلس الشبيبة الكردية في روج آفا، محمد أحمي إلى الاتهامات التي يوجهها المجلس الوطني الكردي على الشبيبة، قائلاً: “المجلس الوطني يسعى إلى خلق فوضى ومشاكل ضمن مناطق الإدارة الذاتية مستغلاً الوضع الاقتصادي، وذلك في الوقت الذي أجرى فيه الوفد الدبلوماسي للإدارة الذاتية زيارة إلى موسكو والولايات المتحدة الأمريكية”.
وتابع أحمي: “المجلس الوطني الكردي يستغل تأزّم الوضع الاقتصادي في المنطقة نتيجة للحصار المفروض عليها، وذلك لتحريض الأهالي ضد الإدارة الذاتية التي تحاول قدر المستطاع مساعدة المجتمع من كافة النواحي وإيجاد حل لجميع مشاكله”.
وأكد أحمي أن الاحتلال التركي يوجه المجلس الوطني لخلق فوضى في المنطقة وإلصاق التهمة بالشبيبة، موضحاً أن هذه التهم “العارية عن الصحة” لن تثنيهم عن نضالهم الثوري لتحقيق النصر لكافة المنطقة.
ونوّه أحمي إلى الأحداث الأخيرة التي حصلت في المنطقة واتهام الشبيبة بحرق مكاتب الأحزاب السياسية للمجلس الوطني الكردي، قائلاً: “الشبيبة ليس لها أي علاقة بما يحدث في المنطقة من حرق المكاتب السياسية والإعلامية، نحن ضد هذه الأفعال”.
أصدرت حركة الشبيبة الثورية بياناً إلى الرأي العام في 29 أيلول الفائت، نفت من خلاله أي صلة لها بالهجوم على مكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني – غرب كردستان PDK-RK وغيرها.
ANHA