Herdem News معك في كل زمان
مقالات مشابهة
أكد تقرير الخارجية الأميركية أن مرتزقة “الجيش الوطني السوري” واصلوا ارتكاب أعمال النهب التي قد ترقى إلى جرائم حرب، وأوضحت بأن هناك حالات متعددة من التعذيب والموت في مراكز الاحتجاز التابعة لهم خاصة في راجو وسري كانيه/ رأس العين وحوار كلس في عزاز.
اعتبر تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، بأنه لم تكن هناك أي تغييرات هامة في وضع حقوق الإنسان في سوريا خلال عام 2023، والتي شملت تقارير موثوقة عن عمليات القتل التعسفي وغير القانوني، بما في ذلك عمليات القتل، والاختفاء القسري، والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة من قبل حكومة دمشق والمرتزقة المدعومين من قبل دولة الاحتلال التركي والجيش التركي نفسه، وتحدث التقرير بأنه لم تتخذ حكومة دمشق ولا تركيا إجراءات لمعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الجرائم.
وأفاد التقرير بأن “الجماعات شبه العسكرية المرتبطة بحكومة دمشق تورطت في انتهاكات متكررة، بما في ذلك المجازر، والقتل العشوائي، واختطاف المدنيين، والاعتداء الجسدي، والعنف الجنسي والاعتقالات”.
كما ارتكب مرتزقة “هيئة تحرير الشام”، بحسب التقرير، مجموعة واسعة من الجرائم، بما في ذلك القتل والاختطاف والإيذاء الجسدي وتجنيد الأطفال أو استخدامهم، وبأن داعش نفذت عمليات قتل وهجمات واختطاف، بما في ذلك ضد المدنيين.
وأشار التقرير أن الجرائم التي ارتكبتها المرتزقة المدعومة من تركيا في المنطقة الشمالية من سوريا، وتركزت على السكان الكرد والإيزيديين وغيرهم من المدنيين، وشملت عمليات القتل، واختطاف المدنيين، والإيذاء الجسدي، والعنف الجنسي، والتهجير القسري من المنازل، ونهب الممتلكات الخاصة والاستيلاء عليها، ونقل المدنيين المحتجزين عبر الحدود إلى تركيا، وتجنيد الأطفال، ونهب وتدنيس المواقع الدينية.
ومنع ما يسمى “الجيش الوطني السوري” المدعوم من دولة الاحتلال التركي، المدنيين من استعادة ممتلكاتهم، وهددهم بالاعتقال بسبب المطالبة باستعادة ممتلكاتهم، أو أجبرهم بدفع “رسوم” العودة إلى ممتلكاتهم، بحسب التقرير.
كما لفت التقرير إلى أن الغالبية العظمى ظلوا غير قادرين على استعادة منازلهم وأراضيهم، وبسبب التهديدات بالاحتجاز خلال العام 2023، والانتقام المحتمل من “الجيش الوطني السوري”، وامتناع الكثيرين عن تقديم الشكاوى إلى لجان “التظلم المحلية” فيما يتعلق بالابتزاز والاستيلاء على الممتلكات وفرض الرسوم.
وتحدث تقرير الخارجية الأميركية بأن أعضاء “الجيش الوطني السوري”، واصلوا ارتكاب أعمال النهب التي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب، مشيراً إلى أن تقييم هذه الانتهاكات وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبتها تلك المجاميع المسلحة المدعومة من تركيا، كان جزءاً من جهد منهجي لفرض التغيير الديموغرافي الذي يستهدف السوريين الكرد.
ونقل تقرير الخارجية الأميركية عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا بأنه هناك حالات متعددة من التعذيب والموت في مراكز الاحتجاز التابعة لـ “الجيش الوطني السوري”، خاصة في مراكز الاحتجاز في راجو وسري كانيه/رأس العين وحوار كلس.
كما تحدث التقرير عن الهجمات الجوية التي شنتها دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، والتي أسفرت عن استشهاد مدنيين وتسببت في أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمصانع.
ونقل التقرير عن لجنة التحقيق المستقلة بأن هناك روايات موثوقة خلال العام عن الضرب وغيره من أشكال التعذيب على أيدي أعضاء “الجيش الوطني السوري” لانتزاع اعترافات، مشيرة إلى استخدام مسدسات الصعق والصدمات الكهربائية، بما في ذلك على الأعضاء التناسلية وغيرها من أشكال العنف الجنسي في مرافق الاحتجاز المؤقتة. كما أشارت لجنة التحقيق الدولية إلى أنه تم استجواب المعتقلين الكرد في المقام الأول بشأن عقيدتهم وانتمائهم العرقي وحرمانهم من الطعام أو الماء.
وأفادت لجنة التحقيق الدولية وغيرها من منظمات حقوق الإنسان عن التواجد المتكرر للمسؤولين الأتراك في مرافق الاحتجاز التابعة “للجيش الوطني السوري”، بما في ذلك جلسات الاستجواب التي تم فيها استخدام التعذيب، كما أشار التقرير إلى أن “الجيش الوطني” قمع حرية التجمع السلمي في مناطق نفوذها.
كما قامت “هيئة تحرير الشام” بتقييد حرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك نشاط المجتمع المدني، في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ولفت التقرير إلى أن حكومة دمشق قامت بمنع أعضاء المكونات القومية والعرقية من القيام بأنشطة تقليدية ودينية وثقافية، كما استمرت حكومة دمشق في الحد من استخدام اللغة الكردية، وتقييد نشر الكتب والمواد الأخرى باللغة الكردية، وواجه الكرد التمييز والقمع، فضلاً عن العنف الذي رعته حكومة دمشق.
وأشارت تقارير المنظمات غير الحكومية إلى أن أعضاء “الجيش الوطني السوري”، واصلوا احتجاز وضرب وخطف النساء الكرديات في عفرين وسري/ كانيه رأس العين.
