مركز الاخبار
طالبت منظمة “جمعية محامون من أجل الحرية” التركية، بفتح تحقيق في حادثة إلقاء مجموعة المهاجرين السوريين والأفغان المكونة من 55 – 60 شخصاً، الذين أعادتهم اليونان يوم الثلاثاء 24 آب/أغسطس، في نهر ميريتش على الحدود بين تركيا واليونان.
في منشور لها على تويتر قالت الجمعية إن مجموعة من اللاجئين مكونة من 150 شخصا عبروا من أدرنة إلى اليونان تم تسليمهم إلى تركيا وأنهم تلقوا شكوى بأن الدرك ألقوا ب 45-50 شخصا في نهر ميريتش، مضيفة أن أحد اللاجئين الذين نجوا تقدم بطلب إلى جمعيتهم في 24 آب الجاري.
وتابعت الجمعية عن اللاجئ الناجي قوله إنه عندما كان في المجموعة المكونة من 50-60 شخصا قام الدرك التركي بفصل النساء والفتيات في مجموعة من 10-15 شخصا، وألقوا بنحو 45-50 شخصا بمن فيهم الأطفال في نهر ميريتش، مضيفاً أن لاجئاً أفغانياً واثنين من سوريا لا يعرف أسماؤهم فقدوا حياتهم في الحادث.
وأكد اللاجئ أن 5 من أصدقائه الذين نجوا من الحادث عن طريق السباحة يمكنهم الشهادة، مشيراً إلى أن قائدهم أمر بذلك قائلاً “دعوهم يموتوا، ثم هدد بإطلاق النار على من يرفض القفز في النهر.
وطالبت الجمعية وزارة الداخلية التركية بفتح تحقيق مشيرة إلى أنها سترفع شكوى جنائية بشأن الحادث الذي وصفته بأنه “جريمة ضد الإنسانية” وأنها ستتبع الإجراءات القضائية في ذلك.
في ذات السياق كان قد ناقش البرلمان اليوناني بحسب موقع “لاجئ نيوز” الأربعاء 25 آب/أغسطس, قانوناً جديداً لتشديد إجراءات الترحيل الخاصة باللاجئين المرفوضة طلباتهم أو الذين تم القاء القبض عليهم على الحدود.
ويتركز مشروع القانون الجديد على تحديد صلاحيات من لهم حق الترحيل في البلاد بعكس العودة الطوعية حيث من المقرر أن تكون الشرطة هي المسؤولة عن عمليات الترحيل وقراراتها فيما تختص دائرة الهجرة بعمليات العودة الطوعية.
herdem-news