طالب ما يسمى بـ”المجلس المحلي” لمدينة رأس العين / سري كاني شمالي سوريا، وهو مجلس معين من قبل قوات الاحتلال التركي ويضم عناصر من المرتزقة الموالين له، العراقيين المقيمين في المدينة وريفها بمراجعة “مديرية النفوس والشؤون المدنية” التابعة لهذا المجلس، لاستخراج بطاقات شخصية لهم.
ويشمل “المجلس المحلي” لمدينة رأس العين، المرتزقة الموالين لتركيا، والذين يتوزعون على مختلف الفصائل الإخوانية والإرهابية، من هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا)، إلى داعش وميليشيات “الائتلاف السوري”.
وتكشف هذه الخطوة، عن وجود مخطط لتوطين التكفيريين والدواعش العراقيين هذه المرة، الذين توفرت لهم ملاذات آمنة في مناطق الاحتلال التركي شمالي سوريا.
وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، نفى عبد العزيز صالح، وهو رئيس بلدية رأس العين السابق ويقيم الآن في مدينة الحسكة بعد نزوح أهالي المنطقة أواخر العام الماضي من جراء الغزو التركي، نفى وجود عراقيين في تلك المنطقة سابقا.
ويعني هذا أن هؤلاء دخلوا المنطقة مع احتلالها من قبل الجيش التركي، وأنهم من خلايا وبقايا داعش وغيره منالتنظيمات المتطرفة، لا سيما وأن تداخل المجهود الإرهابي على طرفي الحدود العراقية السورية، لطالما ميز مسيرة داعش.
ويضيف صالح: “يا للمفارقة!.. أن يقيم سكان رأس العين الأصليين وأهلها في المخيمات ومراكز الإيواء، بينما يتم تحويل مدينتهم إلى وكر لكل من هب ودب من الإرهابيين من كل صوب”.
ويردف: “تقوم سلطات الاحتلال التركي ومرتزقتها السوريين بالاستيلاء على ممتلكات ومنازل النازحين، ليسكن فيها المستوطنون والمتطرفون الذين تتوزع جنسياتهم على مختلف الدول”.