أكدت المديرة التنفيذية لمركز إعلام الانتفاضة في السويداء، أن مطالب المتظاهرين في السويداء لم تعد خدمية فقط، كون أساس المشكلة يعتبر سياسياً، وقالت: “ارتفع سقف المطالب لتغيير النظام وتنفيذ قرار الأمم المتحدة 2254 مما أحيا الأمل بتحقيق التغيير المنشود منذ عام 2011”.
تتواصل الاحتجاجات في السويداء (جنوب سوريا) والتي انطلقت على خلفية تعنت حكومة دمشق في سياستها، لا سيما مع فشلها مؤخراً بحل الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي أنهكت الأهالي في عموم مناطق الحكومة.
ولجأت دمشق عوضاً عن حل هذه الأزمات إلى رفع أسعار المواد الرئيسية، ما عمّق هذه الأزمات، على حدّ وصف المحتجين في السويداء.
ولا تزال حكومة دمشق تتجاهل هذه التظاهرات، كما أنها لا تبدي أي مرونة تجاه دعوات الحل التي تطرحها قوى سورية وطنية؛ كالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والمحتجين في السويداء، بالإضافة إلى أنها تتجاهل المبادرات الإقليمية والدولية لحل الأزمة وآخرها المبادرة العربية.
مطالب محقّة لن يتم التنازل عنها
المديرة التنفيذية لمركز إعلام الانتفاضة في السويداء، أريج نعيم، تحدثت لوكالتنا حول التظاهرات التي تشهدها السويداء، وقالت: “تستمر المظاهرات في السويداء لتشمل كل فئات وشرائح المجتمع، وتؤكد كل يوم على المطالب المحقة نفسها التي تبدأ بالتغيير السياسي، والتي لن تتنازل عنها حتى تنفّذ، فلم تعد السويداء قادرة على الصبر أكثر في ظل التدهور والتهميش الاقتصادي والسياسي والفلتان الامني والترويج للمخدرات وسياسات التجويع والقمع والتهجير”، وأشارت في هذا السياق، إلى أن “الانتقال السلمي للسلطة بات هو الحل الأمثل للوصول إلى الخلاص”.
دائرة الاحتجاجات تتسع
وحول التجاوب مع هذه التظاهرات وزخمها، أوضحت أريج نعيم أن: “دائرة الاحتجاجات تتسع يوماً بعد يوم؛ فأصبحت جميع ساحات ريف السويداء تدعو للوقفات المسائية لدعم حراك ساحة الكرامة. ولوحظ الجمعة السابقة مشاركة واسعة من أكبر عائلات السويداء المعروفة التي اتخذت قرارها بالخروج عن الصمت، خاصة بعد دعم وتأييد الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ حكمت الهجري، للمطالب المحقة وضرورة التغيير، بعدما دخل الحراك الحضاري السلمي شهره الثاني بنفس الثبات والزخم على المطالب التي اعتبروها خطاً أحمر لا يمكن الرجوع أو التنازل عنه”.
وأوضحت أريج نعيم أن: “الانتفاضة الشعبية في السويداء تُعدّ صدىً للثورة السورية عام ٢٠١١ وبالرغم من وحدة المطالب في جميع محافظات سوريا، لكن التضييق الأمني الذي فرض على السويداء ٢٠١١ يعاد على جميع محافظات سوريا الآن وكأنها تبدلت الأدوار، فقد سجلت مظاهرات في بعض المناطق السورية”.
هناك مساعٍ للوصول إلى حالة أكثر تنظيماً
وحول ضرورة تنظيم هذه الاحتجاجات بشكل أفضل، أشارت أريج نعيم إلى أن: “جميع الفئات المشاركة بالحراك تسعى دائماً للوصول إلى حالة أكثر تنظيماً، فتقوم اللجان والقوى التنظيمية بالتنسيق لكي تضمن بقاء سلمية الحراك وإفشال أي محاولة لجرّه إلى العنف أو الصراع المسلح أو انقسام الصف أو خلق الفتنة، والحفاظ على حماية المتظاهرين والمؤسسات الخدمية”.
الناشطة الإعلامية أوضحت أنه وبالرغم من القبضة الأمنية الخانقة، بدأت دائرة الاحتجاجات تتسع إلى أكثر من منطقة في سوريا، بالتزامن مع تنظيم وقفات احتجاجية للسوريين في كافة أنحاء العالم والتي تعكس صدى مطالب الداخل.
سقف المطالب ارتفع
أريج نعمان، أوضحت أن مطالب المتظاهرين لم تعد خدمية فقط، كون أساس المشكلة يعتبر سياسياً وقالت: “ارتفع سقف المطالب لتغيير النظام وتنفيذ قرار الأمم المتحدة 2254 مما أحيا الأمل بتحقيق التغيير المنشود منذ عام 2011”.
الناشطة الإعلامية من السويداء أوضحت: “بما أن الوضع الاقتصادي مرتبط بالوضع السياسي الذي يزداد تدهوراً يوماً بعد يوم، حتى وصل العجز الاقتصادي ذروته، باتت الحلول التي تقدمها الحكومات غير مجدية ولا تحاكي الواقع؛ بالأخص مع تزايد تفشي الفساد والفلتان الأمني وانتشار الاحتكار للأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة، ما دفع الناس إلى الشارع آملين بالانفراج والتعافي القريب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً”.