تزداد المخاوف الدولية من عودة ظهور تنظيم “داعش”، وسط تعقب هجمات التنظيم الإرهابية على مناطق شمال شرقي سوريا، ومساعيها في إعادة سيطرتها على المنطقة، كما حدث مؤخراً في سجن الصناعة بمدينة الحسكة.
وتسود مخاوف غربية جدية من تحول مخيم الهول في سوريا إلى مركز لتشكل نواة قوية للتطرف وإعادة إنتاج نموذج مصغر لتنظيم “داعـش” الإرهـابي، بعد فشل مخططها في السيطرة وتصديهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية.
ويحاول التنظيم بكافة الوسائل المتاحة له في أن يعيد حكمه الإرهابي، من خلال تحرير وإخراج أكبر عدد ممكن من قياداتها المحتجزين في معتقلات ومخيمات تديرها “قسد”.
ويشهد مخيم الهول بين الحين والآخر حوادث أمنية تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتـل تطال القاطنين فيه، حيث توقفت العديد من المنظمات الدولية والجمعيات المحلية عن العمل في المخيم، تبعاً لهذه الأحداث.
ويؤوي المخيم نحو عشرة آلاف شخص، بينهم زوجات وأبناء التنظيم، فروا من العراق بعد عام 2017 إثر استعادة الموصل ومناطق أخرى من سيطرة التنظيم، علماً بأن المخيم يضم على ما لا يقل عن 50 ألف طفل.
وفي قسم الخاص بالنساء يجري تلقين القاصرين والأطفال وإعدادهم ليصبحوا عناصر في التنظيم مستقبلاً، بالإضافة إلى اتهام تلك النسوة بخلق الفوضى والخوف وقتل المتعاونين مع إدارة المخيم.
وأفاد تقرير سابقاً، بأن كلفة التهريب من المخيمات تتراوح بين 2500 وثلاثة آلاف دولار من الهول، و14ألف دولار من مخيم روج الذي يؤوي عدداً أقل من القاطنين ويُعد الأمن فيه “أكثر إحكاماً وفعالية”، بحسب التقرير.
وتستغل بعض المنظمات ذلك، لأجل مكاسب مادية، حيث تقوم وعن طريق المنظمة بتهريب بشري من داخل المخيمات مقابل أموال ضخمة يتم تقديمها من قبل أعضاء التنظيم الذين يتم تهريبهم.
وسبق أن حذرت “قسد” من أن مخيم الهول قنبلة موقوتة وسط حالات تمرد ومحاولات فرار وجرائم قتل يشتبه أن موالين لداعش يقفون وراءها، مشيرة إلى عدم قدرتها على تحمل أعباء المخيم مستقبلاً، داعية الدول الغربية لاستعادة رعاياها من الجهاديين الأجانب، وحاكمتهم.
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية: “نعمل مع الشركاء الإنسانيين الدوليين والسلطات المحلية لتحقيق الاستقرار وتحسين الظروف في المخيمات ونواصل العمل مع المجتمع الدولي لتسهيل الحلول الدائمة لجميع السكان هناك”.