مركز الاخبار
إن قرار النظام السوري بإلغاء قرار إعفاء المقيمين خارج سوريا من جمارك عند شحن الأمتعة الشخصية وأدوات الأثاث المنزلي وغيرها، دليل على إفلاسه وعجز خزينته.
يعتقد النظام السوري حاليا بأن مرسوم العفو الذي صدر وإعادة الاستفتاء على بشار الأسد، سيدفع بقسم من المهجرين للعودة إلى سوريا في محاولة لاستغلال ما لديهم من مدخرات”.
هذا القرار يظهر بوضوح مقدار عجز وإفلاس الخزينة وحاجتها إلى العودة لكل القرارات القديمة، التي تتضمن إعفاءات أو تخفيضات وإلغائها.
وأكد محللين ومختصون اقتصاديون أن الأسد يسعى بكامل أجهزة نظامه إلى سن القوانين والتشريعات التي تحصل الأموال، بسبب إفلاس الخزينة وعدم وجود أي احتياطي نقدي، كما أنه لا يملك القدرة حتى على تمويل استيراد الطحين”.
حيث أشار المختصون إلى “البلد مقبلة على إفلاس للدولة”، محذرا من أن “إعادة تأهيل الأسد كارثة على الوطن وعلى كافة السوريين وخاصة في مناطق سيطرته” ومن المعروف انه “في كل دول العالم، الأغراض الشخصية لا جمرك عليها وخاصة إن كانت مستعملة”.
وتتزامن تلك القرارات مع الانتخابات الرئاسية المقبلة، والحملة الانتخابية التي أطلقها رأس النظام السوري “بشار الأسد” والتي حملت شعار “الأمل بالعمل”، الأمر الذي أثار استغراب كثير من المعارضين الذين تساءلوا “عن أي عمل وعن أي أمل يتحدث رأس النظام، في ظل استمرار الطوابير وتردي الأوضاع الاقتصادية؟.
herdem-news