Herdem News معك في كل زمان
مقالات مشابهة
يعيش من تبقى من سكان عفرين الأصليين ورفض التهجير، مأساة إنسانية حقيقية تحرمه من أبسط حقوقه في الحياة، وسط صمت دولي عن انتهاكات القوات التركية التي ادّعت أنها جاءت لتخليص المنطقة من الإرهاب.
ومع مرور حوالي عامين على احتلال منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، فإنّ فصولا جديدة فريدة من نوعها لا تزال الفصائل الموالية لتركيا ضمن ما يعرف باسم “الجيش الوطني السوري” تكتبها بمزيد من الانتهاكات بحق المواطنين من أبناء عفرين.
وقد حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على معلومات جديدة تكشف الأوضاع المأساوية التي تعاني منها المدينة نتيجة الممارسات والانتهاكات التي تنفذها تلك الفصائل بحق ما تبقى من الأكراد بعد تهجيرهم من منازلهم.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها المرصد السوري، فإن التطورات الأخيرة دفعت الحكومة التركية إلى منح الضوء الأخضر لتلك الفصائل لبيع أملاك الأكراد بأسعار رمزية.
وأكدت مصادر موثوقة أنّ الفصائل الموالية لأنقرة، تعمل على بيع منازل المهجرين الأكراد ممن أجبرتهم العملية العسكرية التركية “غصن الزيتون” على الخروج من مناطقهم، حيث تتم عملية البيع مقابل أسعار تتراوح ما بين 3 إلى 5 آلاف دولار أميركي للمنازل المكونة من طابقين.
وأضافت المصادر: “الفصائل الموالية لتركيا ضمن الجيش الوطني السوري في مدينة عفرين تعيث فسادا في المنطقة، وبدأت مؤخراً بيع المنازل والمحلات التجارية أو تأجيرها واعتبارها مُلكا خاصا لها”.
ويبدو الوضع في عفرين وكأن القوات التركية منحت تلك الفصائل الحرية فيها للتصرف كما تشاء. كما يتم ترهيب الأكراد من قبل تلك الفصائل في إطار السياسة الممنهجة التي تتبعها الفصائل وتركيا لتهجير من تبقى من أهالي عفرين، حيث يخشى الأكراد في المنطقة الخروج من منازلهم وخصوصا في المساء، خوفا من التعرض للاختطاف أو الاعتقال بذرائع مختلفة.
ومن بين الحالات الأخيرة التي حصل المرصد السوري على معلومات بشأنها، عائلة كردية في عفرين سيطرت الفصائل الموالية لتركيا على منزلها بحجة أن أفراد العائلة “ينتمون إلى القوات الكردية، على الرغم من أن هذه العائلة مكونة من أبٍ متوفٍ وأم عاجزة، وشابين معتقلين أحدهما لدى قوات النظام والآخر لدى الفصائل، ولم يعد يبقى من الأسرة سوى سيدة واحدة”.
ولا تُعد تلك الانتهاكات بالأمر الجديد لكنها تزايدت إلى حد كبير، حيث رصد المرصد السوري على مدار نحو عامين من السيطرة على المدينة، أبشع الانتهاكات بحق السكان الأصليين بهدف إجبارهم على النزوح وإحداث عملية التغيير الديمغرافي التي تسعى تركيا لها في المنطقة، حيث تبدأ تلك الانتهاكات بالسلب والنهب والسرقة ولا تنتهي عند حد الاعتقالات التعسفية والتعذيب ومصادرة الأملاك والتعدّي على حقوق السكان الأصليين، وتأتي الانتهاكات جميعها في ظل تعتيم حقوقي وإعلامي دولي.
الكاتب في “أحوال تركية” جنكيز أكتار، قال مؤخراً في مقال له في ذكرى مرور عامين على بدء العملية العسكرية التركية المُسمّاة “غصن الزيتون”، إنّ الأنباء التي استطاعت أن تتسرب من منطقة عفرين الخاضعة لتعتيم إخباري أنباء مخزية، حيث تحوّلت عفرين إلى ساحة للجريمة المُنظّمة والتطهير العرقي.
وعلى حين كان تعداد السكان الأكراد في المنطقة التي يعيشون فيها منذ تاريخ طويل 92% قبل الاحتلال، فقد أصبح اليوم 18%، وصارت جرائم الغصب والسلب والنهب وطلب الفدية والابتزاز والاغتصاب والدعارة والضرب والقتل والدمار البيئي جزءًا من الحياة اليومية.
والتطهير العرقي وإعادة تشكيل الديموغرافية السكانية والإبادة الجماعية الثقافية كلها تتنامى معًا في عفرين، وبأقصى سرعة.
وكالات
