مصدر مطلع: أحزاب ENKS ترفض المشاركة في كونفرانس توحيد الصف الكردي

منذ العام المنصرم، تبذل لجنة المؤتمر الوطني الكردستاني فرع روج آفا، جهوداً حثيثة لترتيب صف الحركة السياسية الكردية في سوريا وتوحيد خطابها، بهدف إنشاء مرجعية سياسية موحدة، لدرء التهديدات التي تطال مناطق شمال وشرق سوريا وعلى وجه الخصوص التهديدات التركية.

ولتهيئة المناخات للحوار الكردي ـ الكردي، وبناءً على المصلحة العامة واستجابة للمؤتمر الوطني الكردستاني وتوحيد الموقف الوطني، طالبت اللجنة السماح للأحزاب غير المرخصة لدى الإدارة الذاتية الديمقراطية بفتح مكاتبها، إلا أن أحزاب ما يسمى المجلس الوطني الكردي رفضت فتح مكاتبها السياسية واستمرت باتهام الإدارة الذاتية بعرقلة عملها السياسي.

كما تسعى اللجنة لعقد كونفرانس توحيد الصف الكردي خلال الأيام القليلة القادمة، في ظل التهديدات المتكررة باحتلال مناطق شمال وشرق سوريا من قبل الدولة التركية التي تعاني نم الفوبيا الكردية.

وقال مصدر مطلع على الاجتماعات بين لجنة المؤتمر الوطني الكردستاني والأحزاب الكردية في سوريا، إن هناك عدة أحزاب رفضت المشاركة في الكونفرانس وهي أحزاب منضوية فيما يسمى بالمجلس الوطني الكردي “الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا وحزب يكيتي الكردستاني” المنضوي فيما يسمى بالائتلاف السوري المعارض الذي يحتل عفرين.

وأشار المصدر المطلع بأن الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، هو الآخر لم يرد على دعوة المشاركة بعد.

وأكد المصدر أن لجنة التباحث مع الأحزاب السياسية الكردية ضمن المؤتمر الوطني الكردستاني ـ روج آفا، تواصلت أكثر من مرة مع أحزب المجلس الوطني الكردي والحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا، وحزب يكيتي الكردستاني، وطرحت مبادرتها لتوحيد الرؤية الكردية، لكن تلك الأحزاب رفضت حتى أن تجتمع من اللجنة أو زيارة مكاتبها السياسية.

وأوضح أنهم زاروا أيضاً عدة مرات مكتب الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، لكن الأخير لم يفصح بعد عن مشاركته في كونفرانس وحدة الصف الكردي.

وكان ما يسمى المجلس الوطني الكردي بقيادة حزبي الديمقراطي ويكيتي الكردستاني التقى مع المخابرات التركية “الميت” في 27 حزيران المنصرم، وتمخض عن الاجتماع قرار بتشهير حزب الاتحاد الديمقراطي على أنه إرهابي وتسليم مناطق شمال وشرق سوريا للمجلس الوطني الكردي عقب الاحتلال التركي الذي يخطط له الأخير.

وتسعى الاستخبارات التركية الآن لتشكيل ما يسمى بـ (حكومة شرق الفرات) على غرار “المجلس المحلي لعفرين” الذي شُكّل قبل احتلال تركيا لعفرين في 18 آذار 2018، عقب اجتماع بيّن الاستخبارات التركية وممثلي ما يسمى المجلس الوطني الكردي.

وضم المجلس في تلك الفترة عدّة شخصيات من المجلس الوطني وهم كل من عبد الحكيم بشار، وكاميران حاجو وآزاد عثمان.

ومن ثم تحوّل إلى مجلس إنقاذ عفرين وهُمّش دور المجلس الوطني الكردي بعد احتلال تركيا لعفرين بشهادة المجلس نفسه.

وأكد مصدر خاص لوكالتنا أن شخصاً يُدعى منذر السلال (الصلال) رئيس ما يسمى لجنة إعادة الاستقرار في محافظة حلب سلّم وثيقة لرئيس مكتب العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الكردي، كاميران حاجو أواخر شهر حزيران الماضي.

وتضمنت الوثيقة آلية تشكيل ما تسمى بـ (حكومة شرق الفرات) بالإضافة لعدّة مقترحات أبرزها دعم مجموعات الخلايا النائمة التابعة لمرتزقة تركيا في عدّة مناطق حررتها قوات سوريا الديمقراطية حديثاً من مرتزقة داعش.

وأكّد منذر الصلال لصحيفة الأحوال التركية في 30 تموز 2018، بارتباطهم بالدولة التركية وقال: “نحن على اتصال بشكل وثيق بتركيا نظراً لكون الحكومة التركية نشطة في المنطقة ولأنها تقدم خدمات. كما أننا نعتمد على مساعدة الحكومة فيما يتعلق بالمعبر الحدودي. لم نواجه مشكلات مع الحكومة التركية لأننا منظمة “مستقلة”. هم يحترمون عملنا ويعتبروننا جزءاً من المعارضة السورية!؟”.

وكالات …