Herdem News معك في كل زمان
مقالات مشابهة
كشفت هيومن رايتس ووتش عن ظروف معيشية صعبة ولاإنسانية في منطقة كري سبي/تل أبيض التي تحتلها تركيا ومرتزقتها؛ في ظل عمليات ترحيل قسرية لآلاف السوريين من تركيا إلى المناطق التي تسميها “آمنة”.
قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم، أن “الدولة التركية تتعمد ترحيل آلاف السوريين بالضغط عليهم لمغادرة تركيا والتوجه إلى منطقة تل أبيض حيث أوضاع إنسانية صعبة”، تتزامن مع انعدام الأمن وانتشار فوضى المرتزقة.
وأوضحت المنظمة أن السلطات التركية أكدت أنّ جميع عمليات العودة طوعيّة، في حين وجدت أبحاث هيومن رايتس ووتش أنّ القوّات التركيّة تعمدت منذ 2017 على الأقل، إلى اعتقال آلاف اللاجئين السوريين واحتجازهم وترحيلهم بإجراءات موجزة، وغالباً ما تجبرهم على التوقيع على استمارات “العودة الطوعيّة” والعبور نحو سوريا.
وفي إطار التقرير يقول آدم كوغل نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “العودة “الطوعية” التي تنفذها تركيا إلى “المناطق الآمنة” غالباً ما تكون عودة قسريّة محفوفة بالمخاطر ويشوبها اليأس. تعهُّد تركيا بإنشاء “مناطق آمنة” يظلّ بلا معنى، إذ يجد السوريون أنفسهم مجبرين على خوض رحلات خطرة هرباً من الظروف اللاإنسانيّة في تل أبيض”.
وبحسب إحصائيات كشفت عنها المنظمة فإن السلطات التركيّة رحّلت 57,519 سوريًا وآخرين بين كانون الثاني وكانون الأول 2023، منهم 16,652 عبر معبر كري سبي/تل أبيض.
وأشار التقرير أن “تركيا قالت إنها تهدف إلى تحويل مناطق شمال سوريا الواقعة تحت سيطرتها، بما فيها تل أبيض، إلى “مناطق آمنة”، لكن في الواقع هذه المناطق تزخر بالانتهاكات الحقوقية. وأدّى التوغل التركي في الشريط الذي يبلغ طوله 150 كيلومتراً بين محافظتي الرقة والحسكة إلى تهجير مئات الآلاف وإجبارهم على الفرار من ديارهم”.
ووثّق تقرير نشرته هيومن رايتس ووتش في 29 شباط “انتهاكات حقوقية خطيرة وجرائم حرب محتملة ارتكبتها بشكل أساسي جماعات محليّة مسلّحة مدعومة من تركيا في هذه المناطق الخارجة عن القانون وغير الآمنة”. كما وجدت هيومن رايتس ووتش أنّ “أفراداً من القوات المسلّحة وأجهزة المخابرات التركيّة متورطين في الانتهاكات والإشراف عليها”.
وشدد التقرير على أن “تركيا وباعتبارها سلطة الاحتلال في تلّ أبيض، فإنها ملزمة بالحفاظ على القانون والنظام والحياة العامة، وحماية السوريين من العنف مهما كان مصدره. تقع على تركيا أيضاً التزامات بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان عدم ارتكاب مسؤوليها ومن هم تحت قيادتهم انتهاكات للقانون الدولي، والتحقيق في الانتهاكات الموثقة، وضمان معاقبة المتورطين فيها بشكل مناسب”.
