Herdem News معك في كل زمان
مقالات مشابهة
يزداد الواقع المعيشي سوءا في مناطق حكومة النظام على خلفية تدني رواتب الموظفين وارتفاع مستوى البطالة، ما أدى ذلك لازدياد معدلات الجريمة وانتشار شبكات السرقة والدعارة فيها.
وصل الوضع المعيشي في سوريا إلى أدنى مستوياته منذ بداية الأزمة السورية، ومع مرور أكثر من عقد ونيف عليها تصاعد التضخم وتراجعت قيمة العملة السورية وانخفض متوسط دخل الفرد تزامناً مع ارتفاع متواتر في أسعار السلع والاحتياجات الأساسية وثبات أجور الرواتب الزهيدة للموظفين.
وزاد الطين بلة تقييد الموظفين لمدة ٣٠ سنة في الوظيفة الحكومية، فلا تقبل طلبات الاستقالة لكافة الفئات ويُمنع رفع طلبات الاستقالة للفئة الأولى إلى الإدارة المركزية وتحت طائلة المساءلة، إلا إذا أتم ٣٠ سنة فما فوق في الوظيفة الحكومية.
وتصل أعلى الرواتب حوالي 131,000 ل س، أي ما يعادل تقريباً ١٤ دولار ونصف شهرياً، حسب سعر صرف السوق السوداء، وحسب تقارير ودراسات تقول إن الأسرة السورية تحتاج متوسط تكاليف معيشة ما يعادل ٤ ملايين ل.س شهرياً، أي بحدود ٤٤٦ دولار.
وفي قراءة بسيطة لهذه الأرقام يتلمس المواطن والقارئ الفجوة بين متوسط الدخل ومتوسط الإنفاق، والتضييق الذي يعيشه المواطن السوري من الناحية المعيشية والاقتصادية، ومن الطبيعي طرح السؤال الذي يتعلق بكيفية تحصيل واستدراك الأسرة السورية لنفقات المعيشة، وخاصة لدى الموظف الحكومي المُقيد بعمله خلال فترات النهار في مناطق سيطرة حكومة دمشق.
باستطلاع للآراء في شوارع دمشق وعند السؤال عن طرق الوصول إلى العيش الكريم، كانت الإجابات بائسة تشير إلى أزمة حقيقية ذات صلة بالوضع المعيشي.
أسعى لردم الفجوة بين الدخل القليل والإنفاق الكبير
الموظف م.س الذي يعمل لصالح وزارة الصحة بدمشق (تحفظ عن ذكر اسمه لأسباب أمنية) يقول: “الراتب الحكومي لا يكفي لسد الاحتياجات الدنيا من متطلبات الحياة، فأقضي نصف يومي بعملي الحكومي والنصف الآخر بعمل آخر لا يتناسب مع شهادتي ولكن بالحد الأدنى أسعى لردم الفجوة بين الدخل القليل والإنفاق الكبير.
مضيفاً “أرى كل يوم في عملي النقص الكبير في الخبرات بقطاع الصحة بسبب هجرة الشباب، فعدد أطباء التخدير في كل سوريا حوالي ٤٧ طبيب، والتقييد الحكومي بسن الاستقالة والتقاعد يدفع الخريجين إلى السفر والابتعاد عن العمل الحكومي، ومن المؤسف أن أرى حالات وفاة مفاجئة لأعمار بسن الشباب نتيجة سكتات قلبية وضغوط نفسية”.
انتشار شبكات الدعارة والسرقة الممنهجة
ووفقاً لتقارير دولية تشير إلى أن نحو 90 بالمئة من الأسر في البلد تعيش في فقر، وتعاني أكثر من 50 بالمئة من الأسر من انعدام الأمن الغذائي، حيث فاقمت الأزمة الاقتصادية آليات التكيف السلبية وهي تضر بشكل خاص بالأسر التي تعيلها النساء كما تسهم في تطبيع العنف الجندري واستغلال الأطفال.
ناشط مدني من السويداء (تحفظ عن ذكر اسمه لأسباب أمنية ) يقول: “إن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوري منذ سنوات تحولت من واقع اقتصادي متردي إلى وضع معيشي متهالك، فنشهد تزايد في معدلات البطالة المقنعة، فالموظف والعامل يعمل لأكثر من عشر ساعات في اليوم بدوامين ولا يستطيع تحقيق الحد الأدنى من العيش الكريم، فانتشرت شبكات الدعارة والسرقة الممنهجة، وأصبحت قيمة الفرد صفرية في ظل سياسة التجويع المتبعة، والحكومة تصم آذانها عن كل معاناة أو حدث وتقوم بمهرجانات وصفقات تزيد من دخل تجار الأزمة على حساب السواد الأعظم من الشعب، الرواتب زهيدة وتقييدات على الموظف الحكومي ولا دور للنقابات لتحسين الوضع”.
وأضاف: “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سُبات شتوي ومنظومة تكامل تقوم برفع الدعم بشكل تدريجي عن المستفيدين لتبقى الشريحة المستهدفة 5% من المواطنين بحجج غير مقنعة، وأما بالنسبة لموضوع تخفيض حجم العجز في الموازنة لا يقتضي سحب لقمة الخبز من فم موظفي ومتقاعدي الدولة، وإنما يحتاج إلى محاربة الفساد وتحقيق العدالة الضريبية وخلق فرص عمل حقيقية، وتوفير مستلزمات الإنتاج ودعم حوامل الطاقة وتأمينها ورفع رواتب الموظفين لتتلاءم مع الإنفاق حسب موجات الأسعار المتزايدة بشكل دوري، وتفعيل وسائل رقابة فعالة من قبل الهيئات المسؤولة عن متابعة الأسواق و التموين”.
ومما سبق ينتظر المواطن السوري العصا السحرية لسد فجوة الإنفاق والدخل المنخفض، فلا حلول بالمدى المنظور والوضع يتداعى للأسوأ ومعدلات الجريمة والفقر تزداد يوماً عن يوم دون حلول جوهرية ودون خطط استراتيجية مؤسساتية تحمي المواطن وتؤمن الحياة الطبيعية للسوريين.
herdem news
