من جانبه، قال الرئيس المشترك لمنظمة حقوق الانسان في إقليم الفرات، أحمد داوود، أن قطع مياه الفرات انتهاك بحد ذاته، لأنه ينعكس بشكل مباشر على حياة البشر. وقال: “قطع المياه جزء من سلسلة السياسات الممارسة ضد شعب المنطقة”.
وأكد أن تركيا تستخدم المياه كسلاح ضد شعب شمال وشرق سوريا، وقال: “تركيا تمادت في جرائمها ضد شعب المنطقة ووصلت إلى حد استخدم المياه كسلاح ضد شعب المنطقة، نتيجة الصمت الدولي حيال جرائم وانتهاكات دولة الاحتلال التركي”، وأوضح أن حبس المياه أثر بشكل مباشر على الزراعة وعلى البيئة والصحة.
وأوضحت إدارية منظمة حقوق الانسان في إقليم الجزيرة، أفين جمعة، بصدد حبس مياه نهر الفرات، أن نسبة تدفق المياه إلى سوريا أقل من 200م3/ث، وبحسب القوانين الدولية حبس المياه يُعد جريمة حرب، ويُسبب في حدوث تصحر في المنطقة ويهدد الأمن الغذائي لسكان المنطقة.
هذا وأعدت منظمة حقوق الانسان في إقليم الجزيرة تقريرًا شاملًا مكونًا من 21 صفحة، حول وضع مياه نهر الفرات، وأرسلته إلى عدّة منظمات دولية كاللجنة الحقوقية الأوروبية وغرفة المجتمع المدني التابعة للأمم المتحدة، إلا أن هذه المنظمات لم ترد على التقرير بحسب إدارة المنظمة.
وكشفت الإدارة العامة للسدود في مناطق شمال وشرق سوريا أن كمية الوارد المائي لنهر الفرات إلى الأراضي السورية سجلت انخفاضًا، لتصل إلى أقل من 200 م3/ث.
herdem-news