مركز الاخبار
كشف خبير اقتصادي سوري عن الحل لتجاوز الازمة الاقتصادية وإنقاذ العملة السورية من الانهيار الكلي وهو تقوية العلاقات مع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
حيث فرض النظام السوري عقوبة الأشغال الشاقة، بحق من يتداول العملات الأجنبية. وأجهزته الأمنية تزيد من قمعها لحركة احتجاج متزايدة على انهيار قيمة الليرة السورية. لكن أيدي الأسد مُقيدة، فالمصادر الأربعة الرئيسية لهذه الأزمة خارجة عن سيطرته إلى حد كبير.
أولاً، العقوبات الأمريكية التي فرضت مؤخراً، قيدت وصول النظام إلى الشبكات المالية والعالمية والعملات الأجنبية. ثانياً، الاضرابات المتزايدة في الاقتصاد اللبناني مع حركة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. ثالثاً، تبخّر احتياطي رأس المال في سوريا، بعد تسع سنوات من الحرب. رابعاً، عجز إيران عن الاستمرار في دعم احتياطات حكومة النظام من العملات، بسبب الضغوط التي تتعرض لها بموجب العقوبات الأمريكية.
ويرى محللين اقتصاديين ليس للنظام السوري سوى التنسيق المباشر مع الإدارة الذاتية في شرق الفرات للخروج من مأزقها، بعد أن جرب كل الخطط والحلول والتجارب التي كان يقوم بها سابقاً ويخدع شعبه بموضوع المؤامرات وتراتيلها.
وتعتبر مناطق شمال وشرق الفرات التي تديرها الإدارة الذاتية منذ أكثر من خمس سنوات وهي من أكثر المناطق السورية استقراراً من الناحية الاقتصادية مقارنة مع المناطق التي تحكمها النظام السوري وذلك لغناها بأهم الموارد الاقتصادية والاستراتيجية الهامة كالبترول والزراعة.
Herdem_News