Herdem News معك في كل زمان
مقالات مشابهة
مع قدوم حزب البعث على سدة الحكم منذ سنة 1963
أعلن في 5 تشرين الأول 1962, أخطر مشروع عنصري بحق الكرد, حيث تم تجريد ما لا يقل عن 120 ألف نسمة من المواطنين الكرد السوريين من حنسيتهم, واعتبروهم أجانب في البلد , وحرموا من جميع الحقوق المدنية المترتبة على حق المواطنة, بما يتنافى وأبسط قواعد حقوق الانسان.
1-تهجير الأكراد الى الداخل مع توزيعهم في الداخل2- سياسة التجهيل , أي عدم انشاء مدارس أو معاهد في المناطق الكردية من قامشلي إلى عفرين 3- سحب الجنسية السورية منهم ومن ثم تهجيرهم 4- سد باب العمل أمامهم لعدم استقرارهم 5- شن حملة من الدعاية الواسعة بين العناصر العربية مركزة على الأكراد. 6- نزع الصفة الدينية عن مشايخ الدين عند الأكراد. 7- ضرب الأكراد بعضهم ببعض 8- اسكان عناصر عربية وقومية في المناطق الكردية على الحدود, فهم بمثابة رقابة على الأكراد ريثما يتم تهجيرهم.10- انشاء مزارع جماعية للعرب الذين تسكنهم الدولة في الشريط الشمالي على أن تكون هذه المزارع مدربة ومسلحة عسكريا كالمستعمرات اليهودية على الحدود تماماً.11- عدم السماح لمن لا يتكلم العربية بأن يمارس الأنتخابات والترشيح في المناطق الكردية 12- منع اعطاء الجنسية مطلقا لمن يريد السكن في تلك المناطق مهما كانت جنسيته الأصلية , (عدا الجنسية العربية).
في عهد الرئيس حافظ الأسد تم توطين عرب الغمر ( عرب من منطقة الرقة وضواحي حلب غمرت اراضيهم بمياه سد الفرات) في المناطق الكردية بين أعوام( 1973-1975) وفي عفرين تم توطين العرب بحجة القضاء على الاقطاع وتطبيق قانون الاصلاح الزراعي وهم من عرب الريف الشرقي لمدينة حلب وعرب مدينة الرقة
وبالفعل اقامت السلطات السورية قرى نموذجية (مستوطنات) لهؤلاء العرب,في المنطقة الكردية وبعمق 10-15 كم على طول الحدود السورية- التركية, ووزعت تلك القرى بين القرى الكردية حيث أصبح بين كل قريتين كرديتين قرية عربية, بعدها استولت الدولة على القسم الأكبر من الأراضي الكردية بحجة الاصلاح الزراعي ووزعتها على القادمين الجدد.واستمر الحال على هذه الشاكلة بتجاهل الكرد ومطالبهم من الحقوق الثقافية والاجتماعية والسياسية, فا لسلطة لم تمنحهم حتى : حق التكلم باللغة الكردية, بالرغم من منح هذا الحق لبعض الطوائف في المنطقة نفسها , كذلك حرمت الطائفة الايزدية-الكردية ( غير مسلمة) من ممارسة طقوسها تحت قبة معبد خاص أسوة بالطوائف الدينية الاخرى.
كما استبعد الكرد من جميع المناصب العليا، والسلك الدبلوماسي، وقيادة الجيش, فمنذ قدوم حزب البعث الى سدة الحكم وحتى يومنا هذا, لم يستلم أي كردي منصباً ذا قيمة
الأكراد في مناطقهم محرومون من استلام مناصب مهمة ,حتى منصب “رئيس البلدية” فهو محصور بالبعثيين العرب وبعض مخبري وانتهازيي الطوائف الاخرى.
مأساة الكرد مع هذه النظام البعثي مريرة وطويلة , فقد تم على ايديهم تعريب كل الأسماء الكردية، من البشر، والقرى،وحتى الحجر، الى اسماء عربية عنصرية, ولم ينسوا اسم بلد عربي محتل في جميع أنحاء العالم الا وأتوا بها الى منطقة الجزيرة,وكأنهم يعوضون هنا مافقدوه هناك…
ولم يكتفي هذا النظام بجوره على الكرد بل تحالف مع السلطات التركية لقتل المناضلين الكرد من باكور كردستان في الثمانينات من القرن الماضي عندما سمحت لهذه القوات بخرق الحدود السورية، والقيام بمجزرة في قرية جرنك التابعة لمدينة القامشلي, حيث قتلت الجندرمة التركية أكثر من خمسة عشرة مناضلا كرديا, والحكومة لم تحرك ساكنا وقتها, وكأن الجريمة لم تحصل على أراضيها.
وأتفاقية أضنة السرية عام 1998التي أعطت تركيا الحق في إتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية والتوغل في الاراضي السورية حتى عمق 15 كم وضرب الاكراد حفاظا على أمنها القومي وآخر هذه الممارسات كانت الاتفاق مع تركيا والسماح لها بأحتلال مدينة عفرين وتهجير أهلها عام 2018
وفي عام 1986 قتل الحرس الجمهوري في دمشق المواطن الكردي سليمان آدي، كما جرح الكثير من الكرد امام القصر الجمهوري, عندما خرجت الجماهير الكردية في يوم نيروز (21 آذار) مطالبة الحكومة بيوم عطلة للاحتفال بعيد نيروز (العيد القومي للأكراد).
الا ان حافظ الأسد حاول لملمة هذا الحدث وخرج بقرار جمهوري بتعطيل يوم 21 آذار في سورية بمناسبة عيد الأم وليس بمناسبة عيد نيروز
النظام البعثي في سورية لم يستسيغ يوماً عبارة “الاكراد السوريين”, بل كان يعمل دوماً على اقصائهم لا بل تشويه وجودهم وأعتبارهم جزء شاذ من النسيج السوري واتهامهم بالمهاجرين القادمين من دول الجوار
لم يتوقف النظام البعثي عند هذا الحد ,بل عمل على تهجير الكرد لإفراغ منطقتهم من العنصر الكردي, وذلك من خلال عصابات المافية التابعة لأجهزة المخابرات, حيث نظموا رحلات الموت لهم باتجاه المجهول. ففي شباط 2001 عندما رست السفينة (ايست سي) الجانحة على شواطئ الريفيرا / فرنسا, كانت تحمل 912 مهاجراً كرديا من سورية, كون السفينة كانت عائدة لمسؤولين سوريين ومسجلة لدى “لويدز” باسم شركة تتخذ من طرطوس (مدينة ساحلية سورية) مقراً لها. وقد علقت السيدة ” نوفين حرسان” رئيسة اللجنة السويدية لدعم الأكراد السوريين, وقتها على الحدث قائلة: ” ان السلطات السورية تشجع منذ سنوات الأكراد على ان يهاجروا الى أوربة بطريقة غير مشروعة, لانها تريد التخلص منهم”.
بعد هذا الحدث بعام فقط, جنحت السفينة “مونيكا” على الشواطئ الايطالية, كان مركز انطلاقتها من لبنان, وقد علقت الأعلام العالمية عليها قائلة:” ان المهاجرين هم أكراد سورييون, تم تهجيرهم على أيدي السلطات السورية بطرق غير إنسانية”.
من كلتاالحادثتين نستشف مدى عمق المخططات الشوفينية للنظام البعثي السوري الذي يحاول بشتى الوسائل تفريغ المنطقة الكردية من سكانها الأصليين.
النظام البعثي لم يهدأ له بال, فعمل بشكل مسبق و مخطط على افتعال كارثة القامشلي (12 آذار 2004) وذلك من خلال استغلاله لمباراة كرة القدم بين فريق الجهاد (الكردي) وفريق الفتوة (العربي) , وكان المشرف الأول على هذه العملية الإجرامية محافظ الحسكة المدعو “سليم كبول”, الذي كان قد أحرجه الكرد في مؤتمر المحامين السنوي – عندما طالبوه بحقوق الكرد في المحافظة – وذلك قبل عدة أيام من هذه الجريمة.
اذاً فهو كان يحمل في نفسه هذه النية الإجرامية للرد على الكرد بالرصاص الحي في أول فرصة تسنح له, وفعلها المجرم عندما أطلق الرصاص من مسدسه الحربي على الجمهور الكردي الأعزل أمام ستاد القامشلي وأمر الشرطة بإطلاق النار على الشعب . وهكذا كانت نتيجة تهور هذا البعثي الأرعن أربعين قتيلاً وأكثر من مائة وخمسين جريحاً.
وللعلم فهو لم يكن المحافظ الأول في الحسكة الذي يقتل شعبه بيديه, فسبقه في ذلك محمد مصطفى ميرو الذي أشعل النار بسجن الحسكة وأودا بحياة 62 كردياً
والآن وبعد فشل كل مخططات النظام البعثي بحق الشمال الكردي وبحق الشعب الكردي اتفق مع النظام التركي على حرق المحاصيل الزراعية من قمح وشعير عن طريق خلاياه واتهام الإدارة الذاتية بذلك وبدون اي دلائل وأثباتات لأفتعال الفتن بين مكونات الشعب السوري في الشمال وأيضا تركيا تقوم بأفتعال الحراق في غابات مدينة عفرين لأن هدفهم واحد وهم الشعب الكردي.
