الرئيسية / أخر الاخبار / الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على حكومة دمشق عاماً آخر

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على حكومة دمشق عاماً آخر

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات ضد “النظام” السوري لمدة عام إضافي، حتى الأول من حزيران/ يونيو 2023، وذلك في ظل استمرار قمعه للسكان المدنيين في البلاد وفق بيان.

وذكر المجلس في بيان نشره على موقعه الرسمي، أنه وبعد شطب ثلاثة أشخاص من قائمة العقوبات، أصبحت تضم الأن 289 شخصًا مستهدفًا بتجميد الأصول وحظر السفر ، و70 كيانًا خاضعًا لتجميد الأصول.

وتم فرض العقوبات المفروضة على سوريا في عام 2011، رداً على “القمع العنيف للسكان المدنيين”.

وتستهدف العقوبات الشركات ورجال الأعمال البارزين الذين يستفيدون من علاقاتهم مع الحكومة واقتصاد الحرب.

وتشمل الإجراءات التقييدية أيضًا حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، وقيود تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، وكذلك على المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف.

ويقول الاتحاد الأوروبي المستَهدف، إن العقوبات على سوريا تجنبت إعاقة إمدادات المساعدة الإنسانية، وبالتالي  فإن تصدير المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية لا يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي ، وهناك عدد من الاستثناءات المحددة متوقعة للأغراض الإنسانية.

ويُبقي الاتحاد الأوروبي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض.

وشدد الاتحاد الأوروبي التزامه بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012.

وكالات

شاهد أيضاً

لهذا السبب… هروب التجار من مناطق النظام السوري

فقدت السوق السورية في السنوات الأخير الكثير من رؤوس الأموال والمستثمرين والتجار، ليس بسبب الأزمات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.