تتعامل حكومة حزب العدالة والتنمية مع عدد أعضاء تنظيم داعش الإرهابي المعتقلين، وتمت محاكمتهم في البلاد “سر من أسرار الدولة التركية”.
رفضت دائرة مكافحة الإرهاب التركي التابعة للمديرية العامة للأمن الإجابة على سؤال حول عدد الدعاوى المرفوعة ضد عناصر داعش الذين تم أسرهم في تركيا، على أساس أنها من “أسرار الدولة”.
وكان من بين الأسئلة التي تم توجيهها إلى دائرة مكافحة الإرهاب التابعة للمديرية العامة للأمن من قبل البرلمان: “كم عدد العمليات التي نفذها تنظيم داعش في تركيا حتى الآن، كم عدد الذين لقوا حتفهم في الهجمات؟ كم عدد الدعاوى المرفوعة ضد عناصر داعش في أنحاء تركيا؟ كم عدد أعضاء داعش الذين يخضعون للمحاكمة بتهمة العضوية وكم عدد المحكوم عليهم؟”.
بالإضافة إلى: “كم عدد الأشخاص الذين حُكم عليهم على خلفية العمليات التي نفذها تنظيم داعش في تركيا؟ كم عدد أعضاء داعش الذين ما زالوا مطلوبين؟ ما هو عدد الموظفين العموميين الذين يحاكمون على هجمات داعش، وكم منهم حُكم عليهم؟”.
ولم تجب دائرة مكافحة الإرهاب التابعة للمديرية العامة للأمن على أي سؤال من هذه الأسئلة، مؤكدة أنها أسرار دولة.
– وكالات