أدت إقالة الحكومة التركية لعشرات الآلاف من المعلمين والأطباء والأكاديميين وغيرهم من المهنيين في أعقاب الانقلاب الفاشل عام 2016 إلى إنشاء جيش من العاطلين المؤهلين تأهيلاً عالياً الذين لا يزالون يسعون جاهدين من أجل العثور على عمل.
وتلقي حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الإسلامية باللوم في الانقلاب على حلفائها السابقين في حركة غولن، أتباع الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، الذي شجع خريجي مدارسه وجامعاته على تولي وظائف مؤثرة في الخدمة المدنية والجيش والشرطة والقضاء والإعلام في تركيا.
وفي أعقاب فشل الانقلاب، استخدمت الحكومة سلطات الطوارئ لإقالة ما يقارب على 130 ألف عامل في القطاع العام اعتبروا أن لهم صلات بما وصفته بمنظمات إرهابية أو جماعات أخرى تشكل تهديداً للأمن القومي.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر عام 2018 “لم تتضمن عمليات فصلهم أدلة أو تفاصيل محددة عن مخالفاتهم المزعومة … بدلاً من ذلك، عرضت المراسيم تبريرات معممة مفادها أنهم (كانت لهم صلات أو كانوا جزءاً من الجماعات المحظورة أو تواصلوا معها)”.
لكن بعد انقضاء ثلاث سنوات تقريباً على الانقلاب، ما زال الذين تم فصلهم عاطلين عن العمل ويكافحون من أجل إعالة أنفسهم وأسرهم.
كان لعمليات الفصل الجماعية تأثير مالي مدمر على الأفراد والعائلات. في وقت تمر فيه البلاد بحالة من الركود الاقتصادي وبطالة تصل إلى ما يقرب من 25 في المئة، فإن الحصول على علامة سوداء على اسمك بسبب إقالتك من القطاع العام بسبب ارتباطاتك المزعومة مع المتآمرين في الانقلاب لا يفيد.
بعد حوالي ثلاث سنوات من بدء عمليات الفصل، يعيش الآلاف في طي النسيان. جرى حرمانهم بعلامة الإرهاب من سبل عيشهم، وقد تحطمت حياتهم المهنية والعائلية.
ليس أمام العمال المفصولين الممنوعين من العمل في القطاع العام أي خيار سوى التحول إلى القطاع الخاص. غالباً ما يكون أصحاب العمل غير راغبين في إعطاء وظائف لأولئك الذين أقالتهم الحكومة.
شاهد أيضاً
المرصد السوري: زواج الفتيات في دير الزور من عناصر الميليشيات الإيرانية في تزايد مستمر وخطير
تشهد مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية في دير الزور وريفها زيادة ملحوظة في ظاهرة …