رحب مجلس سوريا الديمقراطية بالعقوبات الأميركية على قتلة الشهيدة هفرين خلف، وقال “هذا الإجراء يحمل دلالات هامة فيما يتعلق بتطور الموقف الدولي تجاه أطراف الأزمة السورية (..) ويؤكد صحة مواقفنا ورؤيتنا لدور الجماعات الإرهابية المتطرفة التابعة لتركيا”.
وأصدر مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، اليوم الخميس، بياناً إلى الرأي العام، وصف فيه العقوبات بـ “التطور اللافت”.
وأشار مسد في مستهل بيانه إلى “فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات على مجموعة متنوعة من الأفراد والكيانات المنظمة في سوريا يوم الأربعاء الموافق ٢٨ تموز، حيث كان من بينهم مجموعات تتبع للحكومة السورية إضافة إلى جماعة “أحرار الشرقية” المدعومة من تركيا والتي نفذت انتهاكات وجرائم واسعة النطاق ضد حقوق الإنسان في سوريا”.
ورحب مسد “بهذا التطور اللافت من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الذي وجد أن أحرار الشرقية ارتكبت العديد من الجرائم ضد المدنيين لا سيما الكرد السوريين، بما في ذلك القتل غير المشروع بحق زميلتنا في مسد الشهيدة هفرين خلف، وكذلك الاختطاف والتعذيب ومصادرة الممتلكات الخاصة، وقيامه بضم أعضاء سابقين في تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إلى صفوفه، ومضاعفة هذه الأعمال المروعة من معاناة السكان الذين عانوا مراراً وتكراراً من النزوح الجماعي”.
وأكد مسد “على استمرار الخطر الذي تمثله هذه الجماعات المنضوية تحت اسم “الجيش الوطني السوري” واستمرار تهديدها للمدنيين الآمنين في شمال سوريا وخصوصاً الكرد، الذين تعرضوا لتهجير ممنهج من أراضيهم وتغيير البنية الديمغرافية لمناطقهم انتقاماً لما حققوه من انتصار على تنظيم “داعش”، كما يؤكد مسد على أهمية استمرار فحص سلوك هذه الجماعات ومراقبتها، خصوصاً مع ما يرد من أنباء تفيد بتشكيل غرفة عمليات جديدة تشارك فيها هذه الجماعات وبإشراف مباشر من تركيا بنية استهداف مناطق جديدة يقطنها كرد نزحوا من عفرين”.
كما جدد مجلس سوريا الديمقراطية في ختام بيانه “دعوته للمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته تجاه الجماعات المتطرفة وضرورة الاستمرار في دعم ومساندة قوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد داعش، كما يؤكد على أهمية العامل الدولي في التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة السورية وبمشاركة جميع السوريين”.
يشار أن وزارة الخزانة الأميركية، قد فرضت أمس الأربعاء عقوبات جديدة على أفراد وكيانات تابعة لحكومة دمشق وأخرى للمجموعات المرتزقة المدعومة من قبل تركيا وعلى رأسها “أحرار الشرقية” والمرتزق “أبو حاتم شقرا” المسؤول عن اغتيال السياسية السورية هفرين خلف (الأمينة العامة السابقة لحزب سوريا المستقبل).