Herdem News معك في كل زمان
مقالات مشابهة
التقى وفد للإدارة الذاتية لشمال وشرق سـوريا, الأربعاء, مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان الفرنسي جون لوي بورلانج، وذلك بناءً على دعوة رسمية.
وأول أمس الاثنين, وصل وفد من الإدارة الذاتية إلى العاصمة الفرنسية باريس, ضم كلاً من حمدان العبد, نائب رئاسة المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، وليلى مصطفى، الرئيسة المشاركة لمجلس الرقة المدني، وكليستان سيدو, مسؤولة العلاقات الخارجية في جامعة روجآفا.
وألقى كل “العبد” و”مصطفى” كلمة في البرلمان الفرنسي حول آخر أوضاع المنطقة.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفرنسي عقب افتتاح الجلسة إن الوفد يعكس حقيقة سياسة شمال شرقي سوريا المبنية على أساس التعايش المشترك بين المكونات والمساواة بين الجنسين.
وأضاف متجهاً للوفد الضيف: “حاربتم في شمال وشرقي سوريا الإرهاب في ظروف صعبة، ورغم كُل المصاعب سعيتم طوال الوقت لبناء نظام ديمقراطي.”
وحضر الجلسة عبدالسلام مصطفى, ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا, وخالد عيسى, ممثل الإدارة في فرنسا, وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفرنسي ورئيسها.
وتطرق نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا في كلمته إلى تدخل الدول الإقليمية في سـوريا.
و قال إنها “حولت الحراك الشعبي إلى حرب أهلية لاستغلالها وتنفيذ مصالحها الضيقة على حساب الشعب السوري وفرض أجنداتها على المنطقة.”
ووصف “العبد” موقف فرنسا بأنه كان “واضحاً منذ البداية”, وشكر فرنسا شعباً و حكومةً على مساندتهم لمشروع الإدارة الذاتية.
واعتبر أن المساواة بين المكونات والأجناس واحترام التنوع الثقافي والإثني في شمال وشرقي سوريا “يلامس المبادئ الفرنسية.”
ومن جانبها، قالت ليلى مصطفى إنه إعادة الإعمار في الرقة لم تتم بِشكل كامل حتى الآن، وإن المدينة تفتقر للكثير من الخدمات كشبكات مياه الشرب وبناء الجسور.
وأشارت إلى أنه ” الأمر يتطلب تهيئة الظروف المناسبة لإعادة سكان الرقة إلى بيوتهم.”
وفي أوائل نيسان/أبريل الماضي، أوفدت فرنسا عن طريق ممثّلها مؤخّراً إلى شمال شرق سوريا، دعوة موجّهة من الرئاسة الفرنسية.
وقال “بورلانج”، خلال الجلسة، إن النظام الديمقراطي للإدارة الذاتية يتجلى في “المساواة بين مختلف المكونات القومية والدينية وبين الجنسين.”
وذكر أن “الشعب الكُردي ظُلِم على مر التاريخ وحُرِم من حقوقه يناضل اليوم لتحقيق الديمقراطية وض.”
واعتبر أن “هذا ما يساهم في بناء دولة ديمقراطية مستقرة تضمن حقوق الجميع.”
